تأسس المكتب في أبريل 2013 برؤيةٍ تهدف إلى الانطلاق من جديد. ولأن المكتب كان يسعى إلى استقطاب الخبرات التي أثبتت كفاءتها لدى كبرى مكاتب المحاماة، فقد بدأ تدريجياً بتقديم خدماته القانونية، بدءاً بقضايا الأفراد، ثم الشركات المتوسطة والصغيرة.

بعد اكتمال الرؤية المؤسسية، تم تقديم الخدمات القانونية للمؤسسات المالية والشركات الكبرى، ثم أثبتت كفاءة متقطعة واكتسبت ثقة العملاء، كما لاقت الدقة الفنية والاستعداد استجابة من العملاء، الذين أشاروا أيضًا إلى الإخطار الفوري بتطورات القضايا والاهتمام بالتنفيذ باعتبارهما الغرض الأساسي من التقاضي.